اولا صلاحیت ذاتی مامورین وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری محدود به جرائم سازمان یافته امنیتی می باشد و در سایر جرائم من جمله جرائم سیاسی و مطبوعاتی آن ها صرفا می توانند نظر کارشناس خویش را پس از کشف جرم و یا پس از ارجاع امر توسط مقام قضایی به ایشان ارائه دهند. در کل گزارشات و حتی نتایج تحقیات کلیه ضابطین دادگستری اولا در صورتی واجد اعتبار هستند که مورد وثوق مقام قضایی بوده و با واقعیات امر و آثار و دلایل موجود منطبق باشند در ثانی مقام قضایی می تواند در صورت انطباق آن با واقعیت ها و مورد وثوق بودن، آن ها را به عنوان اماره قضایی تلقی و مورد استناد قرار دهد. یعنی گزارشات ضابطین دادگستری به هیچ وجه دلیل نمی تواند باشد بلکه در کنار دلایل دیگر می تواند یک نشانه و یا اماره تلقی شود. از طرف دیگر در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که گزارش ضابطین در صورتی اعتبار دارد که با رعایت ضوابط قانونی تهیه شده باشد. به عنوان مثال اگر ضابط گزارش خود را با توسط به آزار و اذیت و یا شنود غیرقانونی تنظیم و تهیه کرده باشد اگر هم مفاد گزارش منطبق با واقعیت باشد ارزش و اعتبار قانونی را نخواهد داشت و مقام قضائی به هیچ وجه نمی تواند از آن استفاده کند.