بطور کلی تمامی مراجع قضایی از جمله قضات دادسرا اعم از دادستان یا دادیاران و بازپرسان و همچنین قضات دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حتی قضات دادگاه های عمومی حقوقی در موارد خاص از جمله در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به مالی از جانب شخص محکوم علیه با رعایت مقررات مربوطه در حیطه وظایف خویش حق صدور قرار بازداشت اشخاص مورد نظر در پرونده تحت رسیدگی خویش را دارند و ضابطین دادگستری نیز در حدود مقررات و وظایف خویش مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی مذکور در جلب و دستگیری و بازداشت می باشند و نظارت بر انجام وظایف ضابطین در اجرای دستورات قضایی بر عهده مقام قضایی صادر کننده دستور قضایی است و به تخلفات ضابطین دادگستری که در اجرای دستورات مقام قضایی اتفاق می افتد در مراجع قضایی همان محل رسیدگی می گردد و هر یک از مراجع قضایی که دستور بازداشت و یا جلب شخصی را صادر می نمایند در مقابل عمل خویش مسئولیت خواهند داشت و هر یک از مقامات قضایی ذیصلاح که اقدام به صدور دستور بازداشت اشخاص به صورت غیر قانونی نمایند مسئول اقدام خویش بوده و می توان بر علیه وی به اتهام بازداشت غیر قانونی شکایت نمود و در صورت صدور قرار بازداشت که از جانب دادیاران و یا بازپرسان موافقت دادستان با قرار بازداشت صادره لازم است و در صورت حدوث اختلاف فی ما بین دادیار صادر کننده قرار نظر دادستان لازم الاجراست ولی در صورت حدوث اختلاف فی مابین دادستان و بازپرس رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه های کیفری دو محل است و نظر این دادگاه های در این خصوص لازم الاجراست.