بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- ضابطین عام که شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی می باشند. کارکنان وظیفه (سربازان) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.
ب- ضابطین خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند از قبیل روسا، معاونان و ماموارن زندان نسبت به امور زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند با این وصف کلیه اعضای نیروهای مسلح به استثنای سرباران وظیفه بر حسب دستور قضایی می توانند به عنوان ضابط خاص انجام وظیفه نمایند. البته شایان ذکر است براساس ماده 30 همان قانون ضابط دادگستری بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم و گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تخصیص کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانون معتبر نمی باشد و ارجاع امر از سوی هر مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی است (تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری) ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صرفا در مواردی که قانون صراحتا آنها را ضابط دانسته است ضابط دادگستری محسوب می شوند. با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجساله توسعه و همچنین برخی نظرات مشورتی موجود مامورین وزارت اطلاعات در ارتباط با اتهامات فعالین و کنشگران، صرفا در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند. در دیگر جرایم امنیتی این ماموران تنها مسئول کشف جرایم می باشند و تحقیقات باید از طریق ضابطین عام یعنی مامورین نیروی انتظامی انجام شود و نهایتا ماموران امنیتی می توانند به عنوان کارشناس نظر بدهند. به همین دلیل در جرایم غیر سازمان یافته امنیتی که اکثریت قریب به اتفاق اتهامات فعالین سازمان یافته نیستند مقامات قضائی نمی توانند انجام تحقیقات را برعهده ماموران وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه بگذارند. متاسفانه هم این اکنون این مساله رعایت نمی شود.