تحت هیچ شرایطی مامورین حق تخریب وسایل توقیف شده را ندارند مگر اینکه وسیله توقیف شده وسیله ارتکاب جرم بوده و مقام قضایی حکم به ضبط یا معدوم کردن آنها را بدهد و گرنه اشیا مورد نظر باید به صورت صحیح و سالم به صاحب آن مسترد و تسلیم گردد. اصولا در هنگام بازرسی برابر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران باید طی صورتجلسه ای نحوه بازرسی و مشخصات اشخاص حاضر در محل و اشیاء مکشوفه را طی لیستی قید و به سالم بودن یا معیوب بودن آن ها نیز اشاره نمایند و صورتجلسه را به تایید حاضرین در محل بالاخص مالک یا متصرف اشیاء مکشوفه برسانند. در هر حال مقامات قضایی به حکم ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به تعیین تکلیف وسایل توقیف شده می باشند. بر اساس این ماده: « بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.تبصره 1– در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.» بدیهی است اگر به اسباب و الات و وسایل توقیف شده متعلق به متهم از ناحیه هر کسی آسیب وارد یا تخریب شده باشد در هر حال مالک وسایل می تواند از شخص خاطی مطالبه خسارت نماید و اگر آسیب وارده و یا تخریب به صورت عمدی انجام گیرد علاوه بر مطالبه خسارت می تواند به اتهام تخریب اموال بر علیه شخص خاطی شکایت کیفری از طریق دادسرای محل به عمل آورد.