اقرار اشخاص در صورتی معتبر و قابلیت استناد بر علیه شخص مقرر را دارد که دارای شرایط مقرر در قوانین موضوعه من جمله موارد ذیل باشد:
الف- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار غافل، بالغ، قاصد و مختار باشد (ماده 168 قانون مجازات اسلامی) بنابراین اقرار شخص مجنون یا در حال جنون، صغیر، مست و هر شخصی که فاقد قصد است و همچنین اقرار به اجبار و اکراه نافذ نبوده و قابلیت استناد بر علیه شخص اقرار کننده را ندارد و اقراری که در اثر اکراه یا اجبار، شکنجه و یا آزار و اذیت روحی و جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم مجددا تحقیق نماید. (ماده 169 قانون مجازات اسلامی).
ب- براساس ماده 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ج- اقرار باید به موجب لفظ و یا بوسیله نوشتن انجام پذیرد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود در هر صورت باید روشن و بدون ابهام و صریح باشد (ماده 166 قانون مجازات اسلامی).
د- اقرار شخص متهم نباید در تضاد با سایر دلایل و قرائن و امارات موجود در پرونده باشد و باید با واقعیات منطبق باشد در صورتیکه اقرار متهم با سایر دلایل، قرائن و امارات موجود در دو پرونده مخالف و در تضاد باشد و منطبق به واقعیات نباشد قاضی دادگاه باید با ذکر مراتب از اعتبار دادن به اقرار شخص اجتناب نماید (ماده 171 قانون مجازات اسلامی).
ه- مقامات قضایی و کلیه ضابطین دادگستری من جمله مراجع امنیتی مکلفند عین اظهارات شخص اقرارکننده را در برگه بازجویی و یا صورتمجلس تنظیمی درج نموده و بعد از قرائت آن به امضاء یا اثر انگشت اقرار کننده بر حسب مورد برسانند. هرگاه اقرار کننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد اجبار وی به اخذ امضاء یا اثر انگشت ممنوع است صرفا مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت باید در برگه بازجویی و یا صورتمجلس تنظیمی قید شود. (ماده 319 قانون آیین دادرسی کیفری)