اصل بر این است که اکانتهای اشخاص حریم خصوصی هستند بنابراین بدون تصریح قانون و دستور مقام قضایی امکان اینکه اکانتهای شهروندان هک بشود و یا اینکه ارتباطات مخابراتی آنها کنترل بشود وجود ندارد. در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد که در این صورت باید موافقت رئیس دادگستری وجود داشته باشد. ضمنا این کنترل باید محدود باشد. از طرف دیگر در ماده 582 قانون مجازات اسلامی استراق سمع غیر قانونی جرم انگاری شده است و همچنین در قانون جرایم رایانه ای هم دسترسی غیر مجاز به داده های حفاظت شده جرم تلقی شده است. به همین دلیل در هر حال هک کردن اکانتهای فعالان و یا شنود آنها توسط نیروهای امنیتی به جز در موارد خیلی خاصی ممنوع و جرم است. اما اگر چنین اتفاقی بیافتد شخص می تواند شکایت کیفری کند. اگر دلایلی از طریق هک یا شنود به دست آید به هیچ وجه ارزش و اعتبار قانونی را ندارد. به طور کلی دلایلی می تواند در دادسرا و دادگاه علیه یک شخص به کار رود که با رعایت تشریفات قانونی کسب شده باشد.