به طور کلی اجبار و یا تحت فشار قراردادن افراد برای مصاحبه تلویزیونی در هر زمان و مکانی از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست زیرا نمی توان اشخاص را برخلاف اراده و میلشان به امری مجبور کرد که قانون چنین پیش بینی ای را نکرده است. در قوانین ایران به هیچ وجه در مورد اینکه متهمان باید مصاحبه با رسانه ها انجام بدهند وجود ندارد. همچنین در قوانین مختلف به صراحت ذکر شده است که تحت فشار قرار دادن افراد برای اقرار و عتراف تحت هر شرایطی ممنوع می باشد. فراتر از این در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که تحقیقات مقدماتی باید به صورت محرمانه انجام شود و انتشار تصاویر و سایر مشخصات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در رسانه ها ممنوع است. قانونگذار برای نقض این دستورها ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی کرده است. در مرحله دادرسی نیز در صورتی که خود فرد نخواهد نمی توان ایشان را با تهدید و غیره مجبور به مصاحبه با رسانه ها نمود. اما تهیه مستند از دادگاه یک شخص در صورتی که دادگاه علنی باشد ایراد حقوقی ندارد. به همین دلیل اگر شخصی با درخواست مقامات امنیتی برای مصاحبه در تلویزیون مواجه شود قانونا می تواند این درخواست را رد کند. اگر مستندی علیه یک فعال یا متهم در رسانه ای پخش شود چنانچه ادعاهای کذبی علیه آن شخص مطرح شود مطابق قانون مطبوعات اگر این مستند در مطبوعات باشد ایشان حق پاسخ خواهد داشت. علاوه بر آن پخش هر گونه محتوای کذبی به صورت نوشته یا تصویر در هر مکانی به شخص ذینفع این حق را می دهد که در قالب جرایمی چون افترا و توهین شکایت کند. بنابراین به فعالان پیشنهاد می شود در صورتی که با چنین مواردی مواجه شوند حتما از تولید کننده محتوا و مدیرمسئول شکایت کیفری به عمل آورند.